ابزار نظر سنجی

سعيد فراهاني فرد

چكيده

برقراري تعادل اقتصادي، همواره از اساسي‏ترين دغدغه‏هاي اقتصاددانان و سياست‏گذاران اقتصاد بوده است.

اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودي خود به سوي تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. اين در حالي است كه بيش‏تر اقتصاددانان به تبع كينز و به دنبال بحران‏هاي ايجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سياست‏گذاري براي برقراري تعادل را پذيرفته‏اند.

آموزه‏هاي شريعت اسلامي و چارچوب ارائه شده از سوي آن براي اقتصاد، از آن حكايت دارد كه نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي طرّاحي شده است كه در صورت شكل گرفتن فرهنگ اسلامي و اجراي اين آموزه‏ها، بسياري از اهداف مورد نظر براي اين نظام عملي خواهد شد و همانند تفكّر كلاسيك، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد.

در نظام اقتصادي اسلام، بحث سياست‏گذاري فقط در دو مورد مطرح مي‏شود:

1. در موارد بروز حوادث طبيعي و تهاجم دشمن خارجي و اِعمال فشارهاي اقتصادي از خارج از مرزها

2. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامي آرماني و كوتاهي افراد از عمل به وظايف شرعي و اخلاقي.

در نظام اسلامي براي تربيت و جهت‏دادن رفتارهاي اقتصادي مردم در مسير برقراري تعادل، دو نوع احكام الزامي و احكام تشويقي مقرّر شده است.

احكام الزامي به منظور ايجاد حداقل‏هاي نظام، و احكام تشويقي در جهت رسيدن به وضعيّت مطلوب و آرماني طرّاحي شده‏اند.

حكومت انواع مختلفی دارد : حکومت فردی ، به شکل های : پادشاهی موروثى ، انتخابى ، استبدادى و مشروطه ؛ حکومت گروهی ( طبقاتی ) ، به شکل های : اریستوکراسی ، الیگارشی و حکومت نخبگان ؛ حکومت جمهوری ، به شکل های : ریاستی و پارلمانی ؛ آیا « حكومت اسلامى » يكى از گونه هاى ذكر شده ی حكومت است و يا شكل مخصوص به خود را دارد؟

حكومت انواع مختلفی دارد :

حکومت فردی ، به شکل های : پادشاهی موروثى ، انتخابى ، استبدادى و مشروطه

حکومت گروهی ( طبقاتی ) ، به شکل های : اریستوکراسی ، الیگارشی و حکومت نخبگان

حکومت جمهوری ، به شکل های : ریاستی و پارلمانی

آیا « حكومت اسلامى » يكى از گونه هاى ذكر شده ی حكومت است و يا شكل مخصوص به خود را دارد؟

این گفته که اسلام شكل خاصّى براى حكومت پيشنهاد نمى كند ، گرچه تا حدّى صحيح است ، اما خالى از ابهام نيست و براى توضيح آن ذکر دو نكته‌ لازم است :

1 ـ گسترش و ثبات قوانين اسلامى

قوانین اسلامی اختصاص به زمان و مكان خاصّى ندارد و براى همه ی زمان ها و جوامع نازل شده است. احكام ثابت اسلامى به گونه اى وضع شده كه در همه ی اعصار و جوامع قابل اجراست. از ديگر روى ، حكومت ممكن است در يك محدوده ی كوچك و جامعه ی كم شمار استقرار يابد ، و یا در يك كشور داراى يك ميليون ، يك ميليارد و حتّى بيش از آن جمعیت.

با توجه به تنوّع حكومت ها ، آیا مى توان مدلى را براى حكومت ها ارائه داد كه همه ی حكومت ها را پوشش دهد؟ يا نبايد شكل خاصّى براى حكومت تعيين گردد و يا اگر شكل خاصّى معرفى شد ، مسلماً سازگار و متناسب با برخى از جوامع خواهد بود و قابل اجرا براى ساير جوامع نيست؟ مثلاً در هنگام ظهور اسلام ، پيام اسلام ابتدا شعاع اندكى از جوامع را پوشش داد و احكام آن ابتدا متوجه جامعه ی كوچك مدينه شد ، حكومتى هم كه توسط رسول خدا پايه گذارى شد ، متناسب با جامعه ی آن روز بود كه شايد از صد هزار نفر تجاوز نمى كرد. آيا مدل و شكلى كه اسلام براى حكومت اسلامى معرفى مى‌كند ، همان مدل و شكلى است كه حكومت پيامبر داشت ، با همان ويژگى ها و خصوصيّات متناسب با جمعيّت كم شمار آن روز و برخوردار از خصايص اخلاقى و فرهنگى خاصّ خود؟ يا اسلام نه تنها مدلى براى حكومت ندارد ، بلكه هيچ حد و قيد و شرايط و مقرراتى را هم براى آن در نظر نگرفته است؟

رويكرد اسلام نه گزينه ی اول است و نه گزينه ی دوم ، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود ، چارچوب هاى كلّى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب ها در درون خود تغييرات ، تطوّرات و اَشكال متنوعى را پذيرا می شوند. اسلام نه مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند ، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه تنها در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد.

چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه ی اَشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‌گنجد و البته اَشكال حكومت نبايد از آن چارچوبه و اصول كلّى فراتر بروند. ما از آن چارچوبه كلّى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به « حكومت اسلامى » تعبير مى كنيم. اين چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصّى ظهور مى‌يابد و در زمان ديگر ، با ساختار ديگرى ؛ و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار و ساير اَشكال با ماهيّت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.

به ديگر سخن ، اسلام شكل و نوع خاصّى را براى حكومت پيشنهاد نمى كند و تكيه ی آن بر رعايت چارچوب هاى كلّى است كه ساختار حكومت نبايد فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. اين مطلب برايند اين مسأله ی دقيق و ظريف علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براى همه ی جوامع تا روز قيامت وضع شده اند ، از ساختار كلان و كليّت برخوردارند و در مقابل آنها ، احكام جزئى و متغيّر متناسب با شرايط خاصّ زمانى و مكانى وضع مى‌گردند.

2 ـ اسلام و ارائه ی مدل تشکیکی حكومت

گاهى كسى كه هدفى را مدّ نظر دارد ، براى تحقّق آن هدف ابتدا يك سرى شرايط آرمانى ارائه مى كند ، اما چون توجه دارد كه همواره امكان تحقّق آن شكل آرمانى فراهم نيست ، ناگزير بدلى براى آن در نظر مى گيرد. يعنى اگر وضعيّت ايده آل فراهم نيامد ، مرتبه ی دومى جايگزين مى كند و در صورت دست نيافتن به مرتبه ی دوم ، مرتبه ی سوم. بدان معنا كه نظام ارزشى ما تماميّت خواه نيست و ارزش را تنها منحصر به همه ی آنچه مطلوب است نمى داند ، تا اگر حتّى اندكى از شرايط مطلوب فراهم نشد ، هيچ سطحى از ارزش محقق نگردد. بلكه در نظام ارزشى اسلام ، ارزش ها داراى ساختارى تشكيكى و مراتب گوناگون است كه در اين رويكرد ، مطلوب نهايى و ايده آل بالاترين مرتبه ی ارزش را دارد و پس از آن مراتب ديگر نيز به نوبه ی خود ارزشمند هستند. چنان نيست كه اگر مطلوب ايده آل تحقق نيافت ، ما كاملا صرف نظر كنيم و براى آن ، وضعيّت ارزشمند فروترى را جايگزين ندانيم.

شكل ايده آل حکومت در اسلام وقتى عينيّت مى يابد كه پيامبر و امام معصوم در رأس حكومت قرار گيرند ، اما نه هميشه معصوم در بين مردم حضور دارد ، و نه هر وقت معصوم حضور دارد مبسوط اليد است تا بتواند حكومت تشكيل دهد و اعمال قدرت كند.

« ولایت مقیّده » و نظریه ی « دولت در دولت »

در صورتى استقرار حكومت طاغوت ، آيا هيچ امر حكومتى به شكل اسلامی نبايد انجام بگيرد و همه ی امور بايد در اختيار حاكم غاصب قرار گيرد؟ آيا افراد صالح نبايد در هيچ سطحى به امور حكومتى رسيدگى و در حدّ امكان جامعه را راهبرى كنند؟ بى ترديد پاسخ اسلام منفى است و براى چنين مواردى به عنوان بدل اضطرارى فرموده است : اگر امام معصوم حضور داشت اما نتوانست حكومت تشكيل دهد و يا حضور نداشت و حكومت در اختيار جانشينان صالح او نيز نبود ، مردم مى توانند حدّ الامكان در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بيشترى به معصوم داشته باشد.

همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى ، خانوادگى و اجتماعى ، و در ارتباط با اموال ، معاملات و شركت ها اختلافاتى رُخ مى دهد و براى حلّ و فصل این امور مردم نياز به اِعمال حكومت از سوی مرجعی قانونى دارند. در دوران حاكميّت جائران مردم نبايد به بهانه ی نبودن حكومت حق به حكومت طاغوت رضايت دهند و تدبيرى نينديشند ؛ بلكه اگر امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحيح اسلامى را بيان و اجرا كند ، لازم است كه به او مراجعه كنند. از اين رو ، معصومين عليهم السلام براى چنين شرايطى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جديد از آن به « تشكيل دولت در دولت » تعبير مى شود.

وقتى حكومت در دست نااهلان است و مردم توان كافى براى قيام و تشكيل حكومت حق را ندارند ، ضرورت دارد كه در ارتباط با مسائل حكومتى به فقهایى مراجعه كنند كه گرچه معصوم نيستند ، اما در مكتب اهل بيت تربيت شده‌ و از نظر علمى توان استنباط احكام اسلامى را داشته و هم از مديريّت كافى براى داورى و دادگرى برخوردارند ؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالى ترين مراتب تقوا و مورد اعتمادند.

« نظريه ی دولت در دولت » یعنی در دل دولت غاصبْ دولت هاى كوچكى تشكيل شوند كه مردم برخى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند ؛ در فرهنگ اسلامى از چنين حكومتى به « ولايت مقيّده » تعبير مى‌گردد. ولايتى كه حتّى در زمان معصومان عليهم السلام فقها برخوردار از آن بودند و با اجازه ی معصوم در موارد خاصّى اجازه ی قضاوت و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غيبت نيز فقهاء ، گرچه مجال تشكيل حكومت نداشتند ، اما در مواردى در مرافعات ، اختلافات و امور ضرورى و بر زمين مانده كه در فقه از آنها به « امور حسبيّه » تعبير مى‌شود حكومت مى كردند. بى شك « ولايت مقيّده » هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه ی اختيارات تفاوت چشمگيرى با « ولايت مطلقه فقيه » دارد.

در طول تاريخ تشيّع ، « ولايت مقيّده » از سوى فقهاء اعمال مى شده و شيعيان با رضايت خاطر و اطمينان پاره اى از امور اجتماعى و تخاصمات خود را به آنان ارجاع مى دادند. شايد به دليل اين پيشينه ی تاريخى و عينيّت يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن براى هر دوره اى است كه از سوى نظريه پردازان كمتر درباره ی آن تشكيك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گيرد. اما در مقابل ، « ولايت مطلقه فقيه » به دليل نداشتن پيشينه ی كهن تاريخى و تحقق نيافتن آن در ادوار گذشته ، و نيز به دليل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بيگانه پرستان و جلوگيرى از منافع نامشروع آنها ، مورد تشكيك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.

طرح نظريه ی « ولايت مطلقه فقيه » از سوى امام (ره)

گرچه در گذشته « ولايت فقيه » تحقّق عينى نداشت ؛ اما چون فرض علمى آن خالى از اشكال بود ، برخى از فقهاى بزرگ تئورى « ولايت مطلقه فقيه » را مطرح كردند.

آنها به بررسى اين مسأله پرداختند كه اگر روزى شرايط براى حاكميّت فقيه فراهم آمد و فقيهى بر مسند حكومت نشست ، آيا ولايت او مطلقه است و يا مقيّده؟ اگر زمينه ی حاكميّت فقيه فراهم شد و او مبسوط اليد گشت و توانست تشكيل حكومت دهد ، آيا باز او در اِعمال ولايت بايد به امور ضرورى اكتفا كند و اصطلاحاً در « امور حسبيّه » دخالت كند؟ يا تمام محدوديّت هاى دوران حاكميّت طاغوت كنار نهاده مى شود و از نظر فلسفه ی سياسى اسلام محدوده ی خاصّى براى اِعمال قدرت فقيه وجود ندارد و او عيناً مثل امام معصوم مبسوط اليد است كه حكومت تشكيل دهد و تمام اختياراتى كه امام معصوم در حوزه ی اداره جامعه و حوزه ی مديريّت كلان جامعه دارد ، فقيه نيز خواهد داشت. گزينه ی دوّم به عنوان « تئورى ولايت مطلقه فقيه » ارائه گشته است.

كراراً امام (ره) مى فرمود: اگر حكومتى به إذن ولىّ فقيه شكل نگيرد ، طاغوت است. یعنی دو نوع حكومت بيشتر نداريم : حكومت حق و حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولىّ فقيه است و او بر همه ی مسائل حكومتى اشراف دارد و همه ی امور در پرتو إذن و اجازه ی او مشروعيّت مى يابند. اگر چنين نبود ، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده ی قرآن : «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ» ( يونس/ 32 )

پی نوشت : متن فوق مستفاد از بیانات مختلف حضرت علامه مصباح یزدی است.

منبع : با صادقین